الاثنين، 30 نوفمبر 2015

383 : Les grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014 , RJCC, N° 2, par MB





قضاء محكمة النقض الفرنسية: يناير 2011 - دجنبر 2014،  
مجلة قم نفر، العدد الثاني، دجنبر 2015،
تحت رقم 383،
إعداد: م بلمعلم
Jurisprudence de la cour de cassation : Janv 2011 - Dec 2014,
RJCC, N° 2, Décembre 2015,
sous n° 383.
Par MB

القرارت الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية:   يناير 2011 - دجنبر 2014

Les grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014,




Partie 1: Sommaire de la jurisprudence

Assemblée plénière





Chambres mixtes







Première chambre civile










Deuxième chambre civile








Troisième chambre civile







Chambre commerciale







Chambre sociale








Chambre criminelle


CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre criminelle : Jan 2014 – Dec 2014, RJCC, Dec 2014, sous n° 382-8.





---------------------


 Pour Télécharger le document entier  , cliquez sur le lien suivant :

MB, Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014 , RJCC, N° 2, Dec 2014, sous n° 383. 80 pages.

------------------------


Partie 2 : Sommaire des études






20) M. Bellamallem, « La nature juridique des clauses d’agrément », Ed. RJCC, Paris, Octobre 2014,  sous n° 20.  coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 4, 66 pages.


21) M. Bellamallem, Les avants contrats en France ordre ou désordre ?, RJCC, juillet 2014, sous n° 21. 




15 : MB, À propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Note sous cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003,  RJCC, Sept 2013, sous n° 15.

413 : م ب، مدى مشرعية تعدد الأوصياء في وصية واحدة، قرار الغرفة المدنية الأولى، 21 ابريل 1971، مجلة قم نفر، ماي 2013، تحت رقم 413.


 14) MB, La validité des testaments conjonctifsNote sous Cass, 1ere civ, 21 avril 1971. RJCC. Avril 2013, sous n° 14.

 410 : م ب، السكوت التدليسي في مواجهة المشتري الخبير، قرار الغرفة المدنية الثالثة، 9 اكتوبر 2012، مجلة قم نفر، أكتوبر 2012، تحت رقم 410.

16) MB, Note sous cass. 3eme civ, 9 octobre 2012 (la réticence dolosive à l’égard de l’acquéreur vigilant), RJCC, Janvier 2013, sous n° 16.

 70 : م ب، محكمة النقض لم تعد حارسة لمؤسسة الزواج، الغرفة المدنية 1، قرار 4 نونبر 2011، مجلة قم نفر، نونبر 2011، تحت رقم 70.

11) م ب : الموازنة والترجيح بين مصالح ومفاسد التغيير بالثورات، مجلة قم نفر، غشت 2011، تحت رقم 11.

10) M. Bellamallem, Les causes de faillite des compagnies d’assurances, éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. coll. «Bibliothèque de droit privé», Tome 3, 50 pages.

8) م ب، جريمة عرقلة المنافسة، مجلة قم نفر ، غشت 2011، تحت عدد 08،

7) م ب، مفهوم العقد الدولي في الاتفاقيات الدولية، مجلة قم نفر ، ابريل 2011، تحت عدد 7،




----------------------



Articles similaires


م ب، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية: يناير 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، العدد الأول، شتنبر 2015، تحت رقم 378.


MB, Les grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2010 – Dec 2010, N° 1, Éd. RJCC, Paris, Dec 2010, sous n° 377. 15 pages.

MB, Les grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2011, Éd. RJCC, Paris, Dec 2011, sous n° 379. 18 pages.

MB, Les grands arrêts de la Cour de Cassation : Jan 2012 – Dec 2012, Éd. RJCC, Paris, Dec 2012, sous n° 380. 19 pages.

MB, Les arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2013 – Dec 2013, Ed. RJCC, Paris, Dec 2013, sous n° 381. 17 pages.







Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés


السبت، 28 نوفمبر 2015

49 : قانون الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة تشريعات الدول المسلمة، قرار الغرفة المدنية 1، ت: م ب





قرار محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة المدنية 1، 
بتاريخ 28 يناير 2015، 
عدد 13-50059 ،


 الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة أنظمة وتشريعات الدول المسلمة


قضت محكمة النقض الفرنسية، بأنه يجوز لاحد رعايا المملكة المغربية المقيم بفرنسا ان يبرم عقد زواج مثلي الجنسين، وخرقت بالتالي الاتفاقية المغربية الفرنسية المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981. والتي تقضي بأن كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية فيما يخص شروط عقد الزواج.

تقول المحكمة أن المقتضيات التي تحرم المواطن من ابرام عقد زواج مثلي الجنس، مقتضيات صادمة للشعور الفرنسي، ويجب ان يستبعد تطبيقها وفقا للمادة 4 من الاتفاقية التي تسمح باستبعاد المقتضيات المخالفة للنظام العام لأحد البلدين  [1].


انظر تعليق على القرار:


او على موقع هسبريس:

محمد بلمعلم، تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 28 يناير 2015، هيسربيس، 14 ابريل 2018، تحت رقم 387804.

MB, "L. Gannagé, Le mariage pour tous face aux systèmes de tradition musulmane", Résumé de la note sous de la note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, RJCC, Mars 2015, sous n° 123.

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأسرة، انظر الكتاب الآتي:

 

بصدد 

الطبعة 2: نونبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تأليف: محمد بلمعلم
 


 ----



[1] - Cour de cassation, chambre civile 1, 28 janvier 2015 ; N° de pourvoi: 13-50059

Mais attendu que si, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement  justifié ; 
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;



الجمعة، 20 نوفمبر 2015

261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 
قرار 20 نوفمبر 1991،  
طعن رقم:  89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم 519 : 

 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

 

محكمة النقض  الفرنسية، الغرفة الاجتماعية ، جلسة الاستماع العلنية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 1991 ، الاستئناف رقم: 43120-88 منشور في ملخص النشرة .

خلاصة

أرباب العمل تثبيت كاميرا خفية في قفص في مكان العمل لرصد سلوكهم دون علم . ومن ثم ، فإنه يمكن تسجيل الموظف دون علمه والاعتماد على تسجيل سرقة البضائع ، وهو السبب الحقيقي والخطير في فصله .

الموظف طعن في القرار في محكمة العمل . وفي قضية كول ضد المحكمة في 17 كانون الأول / ديسمبر 1987 ، أقرت المحكمة الفصل ورأت أن هناك أسباباً حقيقية وخطيرة لأن صاحب العمل قد امتثل للمادة 9 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أن " من واجب كل طرف بموجب القانون أن يقدم الوقائع اللازمة لنجاح المطالبة " .

وقد نقض القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1991 بشأن المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية هذا الحكم . ويربط القضاة الإشارات المرجعية للنص بمبدأ ينص على أن ” أي سجل يقوم به الموظف ، دون علمه ، لصورة أو نص، مهما كانت دوافعه ، يشكل دليلا غير قانوني “ .

عدم شرعية الأدلة يبطل الإجراء بأكمله . مبدأ حياد الأدلة العامة . ويمكن العثور على هذه المسألة الحساسة في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على التنصت أو " الشهود المجهولين " .[1]

محمد بلمعلم

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي


الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا




 


[1] Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mercredi 20 novembre 1991
N° de pourvoi: 88-43120,
Publié au bulletin

Sommaire

Un employeur fait installer sur le lieu de travail une caméra dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent. Il peut ainsi enregistrer une salariée à son insu et se baser sur l’enregistrement d’un vol de marchandise, cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.

La salariée conteste la décision devant le Conseil des  Prud’hommes. La Cour d’appel de Colmar 17 décembre 1987 valide le licenciement, estimant qu’il y a bien une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant satisfait à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « il incombe à chaque partie, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Cet arrêt est cassé par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 1991, sur le visa du même article 9 du code de procédure civil. Les juges associent au visa du texte un attendu de principe qui pose que  « tout enregistrement, quel qu’en soit les motifs, d’image ou de parole, à leur insu, des salariés constitue un mode de preuve illicite ».

L’illicéité de la preuve annule toute la procédure.  Le  principe de loyauté de la preuve est général. L’on retrouve ce délicat problème  en procédure pénale à propos  des écoutes téléphoniques ou des « témoins anonymes ».


ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...