الجمعة، 18 سبتمبر 2015

267 : البنود الخاصة بشرط عدم المنافسة : الغرفة الاجتماعية، 18 سبتمبر 2002، قرار باربييه،


v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ الحياة الخاصة في الإطار المهني :

- الغرفة الاجتماعية، 18 سبتمبر 2002، 
القرار المعروف باسم باربييه، 
نشرة 2002، V، رقم 239 :  

البنود الخاصة بعدم المنافسة معالجة على أساس المادة القديمة ال 120-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 1121-1 من قانون العمل).

الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض

جلسة العلنية يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2002 رقم الطعن: 42904-00 المنشور في النشرة

 

في حين أن السيد X ... تم تعيينه كمدير مشروع من قبل شركة GAN-vie ، بموجب عقد غير محدد المدة بتاريخ 1 يونيو 1989 يشتمل على شرط عدم المنافسة الذي يمنعه ، لمدة عامين حتى تاريخ إنهاء مهامه، في مقاطعة فيندي والإدارات المجاورة ، لتمثيل شركات التأمين على الحياة أو شركات رأس المال أو الادخار ، وتقديم عمليات التأمين أو الرسملة أو الادخار للجمهور ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، والتعاون مع الوسطاء أو وكلاء التأمين العام ؛ أنه في عام 1997 ، طلب السيد X ... ، الذي يرغب في الحصول على وضع الوسيط ولم يعد يعمل كموظف ، مواصلة تعاونه مع شركة GAN-life ، وفقًا لهذا الوضع الجديد ؛ أن شركة GAN-vie لم تستجب لطلبه ، كان السيد X ... قدم استقالته في 3 ديسمبر 1997 ؛ أن شركة GAN-vie قد ذكّرته بأنه يجب عليه الامتثال لشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بينهم، السيد س . . . رفع دعوى أمام محكمة قانون الشغل ، ولا سيما من أجل إلغاء شروط العقد والحصول على تعويض ؛[1]

 

 في حين أن شركة GAN-vie تنتقد الحكم قيد الاستئناف لتقييده صلاحية شرط عدم المنافسة الوارد في عقد عمل السيد X ... فقط للعملاء الذين قدمهم إليها ، إذن ، وفقًا للوسائل ، أن العقبة البسيطة جلبت إلى حرية السيد X ... للعمل من أجل تمثيل شركات التأمين ضد الحريق أو التأمين على الحياة ، والرسملة أو المدخرات ، لمدة عامين في قسم Vendée والإدارات المجاورة ، والتي وجدت محكمة الاستئناف أنها ضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركة ، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص المخاطر التنافسية الجسيمة التي قدمها السيد X ... في Vendée والتي لم تجعل الموظف غير قادر على ممارسة نشاط متسق من خلال تدريبه وخبرته المهنية ، لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء البند ، وذلك من خلال تقليص نطاقه للعملاء الوحيدين الذين جلبهم السيد X ... إلى Gan Vie ، بهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرقت المادة 1134 من القانون المدني ؛[2]

ولكن بالنظر إلى أن القاضي، في ظل وجود شرط غير تنافسي مدرج في عقد العمل، حتى لو كان ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للشركة، يمكنه، عندما لا يسمح هذا البند للموظف بممارسة نشاط يتوافق مع تدريبه وخبرته المهنية ، تقييد تطبيقه عن طريق الحد من تأثيره في الزمان أو المكان أو شروطه الأخرى ؛

وفي حين أن محكمة الاستئناف، بعد أن لاحظت أن البند المتنازع عليه يشكل ، بسبب خصوصية النشاط المهني للسيد X ... ، عقبة أمام حريته في العمل ، كانت قادرة على أن تقرر أن هناك سببًا لتقليص نطاقها. إلى الحظر المفروض على قيام الموظف بانتخاب عملاء شركة GAN-vie ؛

ومن ثم يترتب على ذلك أن الالتماس لا يمكن قبوله ؛

بهذه الأشكال : ترفض الطعن[3]

 
محمد بلمعلم


 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي


الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا






[1] Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du mercredi 18 septembre 2002
N° de pourvoi: 00-42904 
Publié au bulletin

 

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chargé de mission par la société GAN-vie, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1989 comportant une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant deux années à compter de la cessation de ses fonctions, dans le département de la Vendée et les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance-vie ou "I.A.", de capitalisation ou d'épargne, de présenter au public, directement ou indirectement, des opérations d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, et de collaborer avec des courtiers ou agents généraux d'assurances ; qu'en 1997, M. X..., désirant obtenir le statut de courtier et ne plus travailler en qualité de salarié, a demandé à poursuivre sa collaboration avec la société GAN-vie, selon ce nouveau statut ; que la société GAN-vie n'ayant pas réservé de suite favorable à sa demande, M. X... a présenté sa démission le 3 décembre 1997 ; que la société GAN-vie lui ayant rappelé qu'il devait se conformer à la clause de non-concurrence stipulée à leur convention, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir prononcer l'annulation de la clause contractuelle et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

 

[2] Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... aux seuls clients qu'il lui avait apportés, alors, selon le moyen, que la simple entrave apportée à la liberté de M. X... de travailler à la représentation de sociétés d'assurances incendie-accident ou vie, de capitalisation ou d'épargne, pendant une durée de deux ans sur le département de la Vendée et les départements limitrophes, dont la cour d'appel a constaté qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, compte tenu notamment du risque concurrentiel sérieux que présentait M. X... en Vendée et qui ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, ne pouvait entraîner la nullité de la clause, de telle sorte qu'en en réduisant la portée aux seuls clients que M. X... avait apportés au Gan Vie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

[3] Mais attendu que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la clause litigieuse constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. X..., une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction faite au salarié de démarcher les clients de la société GAN-vie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi 

الخميس، 17 سبتمبر 2015

378 : القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي: ط 1، شتنبر 2015، م. بلمعلم




قضاء محكمة النقض الفرنسية، 
 
الطبعة الأولى: شتنبر 2015،
منشورات مجلة قم نفر، باريس، 
تحت رقم : 378،
اعداد: محمد بلمعلم

اضغط على الرابط هنا 
 
الفهرس:

16) م ب: الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، م قم نفر، مجلة قم نفر، شتنبر 2015، تحت رقم 166.

15) م ن فر: الضمان الإجتماعي ومبدأ عدم التمييز والتفرقة: الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004، م ن فر ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 165.

14) م ن فر: رجعية القوانين في القضاء المدني :  الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، مجلة قم نفر، يناير 2015،  تحت رقم 164. نقك

13) م ن فر: مدى امكانية القتل غير العمد بخصوص الجنين: الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 162.

12) م ن فر: سماع الدفاع في غياب المتهم : الجمعية الكلية، 2 مارس 2001، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 161.


مجلة قم نفر، يونيو 2015 ، تحت رقم 160. نقك

10) م ن فر: مسؤولية الطبيب عن ضياع فرصة أم في تفادي أنجاب طفل معاق: : الجمعية الكلية، 17 نوفمبر 2000، 
مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 159.

9) م ن فر: مسؤولية المرتكب : في حدود مهامه  الجمعية الكلية، 25 فبراير 2000،
مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 158.

8) م ن فر: تحديد السعر : الجمعية الكلية، 1 ديسمبر 1995،
مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 157. نقك

7) م ن فر: الأثر النسبي للعقود :  الجمعية الكلية، 12 يوليو 1991،
مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت رقم 156. ، نقك

6) م ن فر: مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم: الجمعية الكلية، 29 مارس 1991،
مجلة قم نفر،  مارس 2015، تحت رقم 155.



408) م ب، مسألة ايقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 408.

5) م ن فر: مسؤولية المرتكب : تجاوزه لصلاحياته :  الجمعية الكلية، 19 مايو 1988،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 154.

4) م ن فر: الدعوى المباشرة ضد الصانع في سلسلة عقود :  الجمعية الكلية، 7 فبراير 1986،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 153. نقك

3) م ن فر: المسؤولية عن المختلين والأولاد دون سن الرشد : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 152.

2) م ن فر: المسؤولية الشخصية: القدرة على التمييز فيما يخص القاصر : الجمعية الكلية، 9 مايو 1984،
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 151.

1) م ن فر: خطأ الضحية وتحمل قسم من المسؤولية : الجمعية الكلية، 19 يونيو 1981،  
مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 75.


3)   قم نفر،  19 نونبر 2010، وقف عقد العمل، انهاء عقد الشغل، طعن رقم 10 - 10095 ، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 367.

2)  قم نفر،  19 نونبر 2010،  انهاء عقد عمل أجراء المقاولة، طعن رقم 10 - 30215، مجلة قم نفر، نونبر 2015، تحت رقم 368.


1)   قم نفر،  تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.
.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص 

القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------




409 : م ب، المسؤولية الطبية، واجب اعلام المريض، قرار الغرفة المدنية الأولى، 3 يونيو 2010، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 409.
 
32) م ن فر، تعارض التطليق بإرادة منفردة مع النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 4 نوفمبر 2009، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 201.

31) م ن فر،   الاعتراف بالأحكام والبند المسند للاختصاص : الغرفة الأولى المدنية، 14 فبراير 2009، نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 200.

30) م ن فر،   الاعتراف بنظام كفالة الأبناء : الغرفة الأولى المدنية، 28 يناير 2009 ، ن ق ك، مجلة قم نفر، يناير 2015 ، تحت عدد 199،

29) م ن فر، الاعتراف بالأحكام والمادة 14 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 22 مايو 2007 : نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 198.

28) م ن فر،   شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي : الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007 : مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 197.

27) م بلمعلم، الاعتراف بالأحكام والمادة 15 من القانون المدني : الغرفة الأولى المدنية، 23 مايو 2006 :مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 196.

26) م ن فر،  إثبات البنوّة الطبيعية ومفهوم النظام العام الدولي : الغرفة الأولى المدنية، 10 مايو 2006 ،  نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015، تحت رقم 195.

25) م ن فر،  التكفل بالإصابات العائدة للوسط الاستشفائي : الغرفة الأولى المدنية، 4 أبريل 2006 :  مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت عدد 194.

24) م ن فر،   المصلحة العليا للولد : الغرفة الأولى المدنية، 14 يونيو 2005 : م ن فر، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت عدد 193.

23) م ن فر،  الحظر المطلق لتعدد الزوجات : الغرفة الأولى المدنية، 3 فبراير 2004، م قم نفر، ن ق ك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 192.

22) م ن فر،   نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001،  نقك، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014،  تحت رقم 191.


21) م ن فر،   تنازل عن زبناء محل تجاري حر : الغرفة الأولى المدنية، 7 نوفمبر 2000، مجلة قم نفر، نوفمبر 2015، تحت رقم 190.

20) م ن فر،   كيفية حساب التعويض عن فقدان الفرصة المناسبة: الغرفة الأولى المدنية، 18 يوليو 2000، مجلة قم نفر، يوليو 2015، تحت عدد 189.

19) م ن فر،   الحقفي نفي البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة الأولى المدنية، 30 مايو 2000 ، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، مايو 2015 ، تحت رقم 188.

18) م ن فر،   إثبات البنوّة بالخبرة البيولوجية: الغرفة الأولى المدنية : 28 مارس 2000 ، نقك، مجلة قم نفر، مارس 2015 ، تحت ع 187.

421 : م ب، تنازع القوانين، النظام المدني للقانون المحلي ، قرار الغرفة المدنية الأولى، 25 فبراير 1997، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 421.

12) م ن فر، عدم مشروعية السبب : الغرفة الأولى المدنية، 7 أكتوبر 1998، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، مجلة قم نفر، أكتوبر
2015، تحت عدد 181.

430 : م ب، الوصاية على عديم الأهلية، ابرام كفالة باسم القاصر، قرار الغرفة المدنية الأولى، 2 دجنبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 430.

17) م ن فر، على من يقع عبء اثبات أن الطبيب قام بواجب الإعلام، الغرفة الأولى المدنية، 25 فبراير 1997، 
مجلة قم نفر، 2015/02، تحت عدد 186.

16) م ن فر،   المسؤولية المدنية في ما يخص الشخصية : الغرفة الأولى المدنية، 5 نوفمبر 1996، مجلة قم نفر، 2015/11، تحت رقم 185.

15) م ن فر، واجب السلامة والمسؤولية بسبب المنتجات المعطوبة : الغرفة الأولى المدنية، 11 يونيو 1991، نقك، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 184.

14) م ن فر،  البنود التعسفية : الغرفة الأولى المدنية، 14 مايو 1991، م ن فر، ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت عدد 183،

13) م ن فر،   حماية التراث بالسرية الواجب مراعاتها للحياة الخاصة : الغرفة الأولى المدنية، 28 مايو1991، ن ق ك ، مجلة قم نفر، 2015/05، تحت رقم 182.

414 : م ب، تصفية التركة: رد الديون والقروض، قرار الغرفة المدنية الأولى، 18 يناير 1989، م ب

11) م ن فر، تعدد الزوجات ومفهوم النظام العام: الغرفة الأولى المدنية، 6 يوليو 1988 : ن ق ك، مجلة قم نفر، 2015، تحت عدد 180،

415 : م ب، القانون الواجب التطبيق: الغش تجاه القانون، قرار الغرفة المدنية الأولى، 20 مارس 1985،  مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 415.

10) م ن فر، الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي : الغرفة الأولى المدنية، 6 فبراير 1985 : نقك، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت عدد 179،

9)  م ن فر، الخطأ في ما يخص مادة محل العقدالغرفة الأولى المدنية، 13 ديسمبر 1983، م ن فر، نقك، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 178.

8)   م ن فر، استخدام الزوجة الثانية لصفة أرملة وملائمته للنظام العام: الغرفة الأولى المدنية، 17 فبراير 1982 ، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 177.


7)  م ن فر،  توافق تعدد الزوجات مع النظام العام الفرنسي: الغرفة الأولى المدنية، 3 يناير 1980، قم نفر، نقك، مجلة قم نفر، غشت 2015، تحت رقم 176.

411 : م ب، مدى مشروعية الوصية التي تعبر عن إرادة شخصين، قرار الغرفة المدنية الأولى،  21 ابريل 1971، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 411.


6 ) م ن فر،    حظرإعادة النظر في موضوع حكم اجنبي: الغرفة الأولى المدنية، 7 يناير 1964، م ن فر، مجلة قم نفر،2015، تحت رقم 175، نقك

5)   م ن فر،  امتداد نطاق قواعد الاختصاص الإقليمي الوطنية إلى الحالات الدولية. الغرفة الأولى المدنية، 30 أكتوبر 1962، م ن فر، مجلة قم نفر،2015، تحت رقم 174. نقك

4)   م ن فر،  كيفيات المسؤولية الطبية في حال تعدد الميادين : الغرفة الأولى المدنية، 18 أكتوبر 1960، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 173،

416 : م ب ، الطلاق: الغش تجاه القانون والنظام العام الفرنسي، قرار الغرفة المدنية الأولى، 17 ابريل 1953، مجلة قم نفر،  ماي 2015، تحت رقم 416.

3)  م ن فر، مسؤولية الطبيب عن عدم احترام شخص وإرادة الإنسان المُعالج، قرار م ن فر، تيسيه، 28 يناير 1946، مجلة قم نفر، أبريل 2015 ، تحت رقم 172.

2)  م ن فر،  البعد التعاقدي لواجب العناية: قرار غ المدنية  مايو 1936، م ن فر، مجلة قم نفر، 2015، تحت رقم 171.

417 : م ب، قرار محكمة النقض الفرنسية، 18 مارس 1878، الغش تجاه القانون قرار المعروف باسم الاميرة بوفرمونت، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 417، 

1) م ن فر،  نظرية الظروف الطارئة: مبدأ منع عدم التوقع، الغرفة الأولى المدنية، 6 مارس 1876، مجلة قم نفر، 
يناير 2015، تحت رقم 170. نقك


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لتحميل كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------





7) م ب، الانقطاع المفاجئ للعلاقات التجارية الموطدة : الغرفة المدنية الثانية، 6 أكتوبر 2005،  مجلة قم فر، أكتوبر 2014، تحت رقم 211.


346 : م ب، بخصوص مسؤولية الأندية الرياضية عن فعل لاعبيها: قرار الغرفة المدنية الثانية، 20 نونبر 2003، مجلة قم نفر، نونبر 2014، تحت رقم 364.

6) م ب، تراكم المسؤوليات بسبب الأشياء غير الحية: الغرفة المدنية الثانية، 23 مارس 2000،  مجلة قم فر، مارس 2015، تحت رقم 210.

5) م ب، افتراض مسؤولية الأهل الغرفة المدنية الثانية، 19 فبراير 1997، مجلة قم فر، فبراير 2015، تحت رقم 209.

4) م ب، تورط عربة وإسناد الأضرار الغرفة المدنية الثانية، 25 يناير 1995، مجلة قم فر، يناير 2015، تحت رقم 208.
 
3) م ب، تعريف خطأ الضحية الذي لا يغتفر : الغرفة المدنية الثانية، 20 يوليو 1987،  مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 207.

2) م ب، إعفاء حارس الشيء من المسؤولية : الغرفة المدنية الثانية، 6 أبريل 1987،  مجلة قم فر، أبريل 2015، تحت رقم 206 .

1) م ب، حوادث السير: تورط عربة وإسناد الأضرار : الغرفة المدنية الثانية، 21 يوليو 1986، مجلة قم فر، يوليوز 2015، تحت رقم 205.




6) م ن فر،  اضطرابات الانتفاع التي يمكن إسنادها للمستأجر : الغرفة الثالثة المدنية، 14 أكتوبر 2009 ، مجلة قم نفر، أكتوبر 2014، تحت رقم 218. نقك

5) م ن فر،  واجب إزالة التلوث والتعويض المترتب على آخر مستغل: الغرفة الثالثة المدنية، 9 سبتمبر 2009، مجلة قم نفر، شتنبر 2014، تحت رقم 217.

4) م ن فر،  نشاط الجمعيات في ما يخص حماية البيئة : الغرفة الثالثة المدنية، 1 يوليو 2009 ، مجلة قم نفر،   يوليوز 2015، تحت رقم 216.

3) م ن فر،  حادث مصعد ومسؤولية المؤجر : الغرفة الثالثة المدنية، 1 أبريل 2009 ، مجلة قم نفر، أبريل 2015، تحت رقم 215. نقك

2) م ن فر،  المستغل لعلامة والمحل التجاري : الغرفة الثالثة المدنية، 27 مارس 2002، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 214.
 
 
1) م ن فر،  مسألة القوانين التفسيرية بمناسبة الكراء التجاري : الغرفة المدنية الثالثة، 27 فبراير 2002، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 213. نقك

---------------------



اضغط على الرابط هنا

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص القانون المدني 

النسخة الأولى: شتنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

اعداد: محمد بلمعلم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

________

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، القرارات المدنية الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة الأولى، شتنبر 2015، تحت رقم 378.
 
----------------------
كتب مشابهة
 

· م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة التجارية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237

 م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الاجتماعية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

·م بلمعلم، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية:، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 297.

-----------------



م. بلمعلم،  قضاء محكمة النقض الفرنسية، 2017،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، ع 5، مارس 2018، تحت رقم 448.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2016 – Dec 2016, Éd. RJCC, Paris, N° 4, mars 2017, sous n° 400. p. 370 pages.

MB, Panorama des arrêts significatifs de la Cour de Cassation : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, N° 3, mars 2016, sous n° 392. p. 242 pages.

MB, Panorama de jurisprudence de la Cour de Cassation : Jan 2011 – Dec 2014, RJCC, N° 2, Nov 2015, sous n° 383. p 69 pages.




Copyright 2018 - RJCC – Tous droits réservés

Sauf dans les cas où elle est autorisée par la loi et les conventions internationales, toute reproduction totale ou partielle, du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.




ر 555 : دراسات وأبحاث في القانون الخاص الفرنسي : بقلم بلمعلم محمد

الكتاب : دراسات في  ا لقانون الخاص الفرنسي المؤلف : محمد بلمعلم ،  الناشر : مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية  العنوان : باريس، فر...